وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قلّ التفاوت . ويستحبّ إظهار الحجر لئلاّ يستضرّ معاملوه . ثمّ للحجر أحكام أربعة منعه من التصرّف وبيع ماله للقسمة والاختصاص والحبس .

--> ( 1 ) كما في كفاية الأخيار لأبي بكر الشافعي : ج 1 ص 166 . ( 2 ) المبسوط : في أحكام الحجر ج 2 ص 285 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في شروط المفلّس ج 2 ص 507 . ( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 23 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 398 - 400 .